مرافقون للمساعدة على دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في المؤسسات التربوية
بمناسبة إحياء اليوم العالمي والوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن اليوم وزير الشؤون الاجتماعية خلال ندوة مشتركة مع وزير التربية عن الانطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للدمج المدرسي تحت شعار " مجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال الوزير أن هذا العمل المشترك يتنزل في إطار رؤية شاملة حول مجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية معتبرا أن ما ينقص الأطفال من ذوي الإعاقة فعليا هو الدمج في محيط طبيعي.
وأضاف أن التجارب المتراكمة في تونس أثبتت أن العناية بالأبناء في المراكز الخصوصية تجعلهم قادرين على تحصيل مكتسبات و تحقيق تطور على مستوى للتملك ،لكن الاندماج في المحيط الطبيعي يتطلب مجهودا إضافيا خاصة وأن الأولياء وحدهم غير قادرين على تحقيق هذا الهدف .
وأفاد الوزير أن تجربة الدمج ليست جديدة وهي موجودة في بعض المدارس حققت نتائج وصفها بالجيدة إلا أنها تعثرت في مواقع معينة على اعتبار أن خطة المرافق لم تكن تسمح بالتفرغ بصفة كلية أو تحقيق مواكبة تامة للطفل حيث كانت الانطلاقة بنواة من الأخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين لم تكن لهم القدرة الفعلية في التأثير على الطفل بصفة شاملة ومتواصلة.
وبيّن في الخصوص أن التجربة الجديدة تقوم على انخراط تام من أعوان التربية المختصة وبالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من خلال توفير تدريب خاص في مجال الدمج ينطلق في مرحلة أولى خلال عطلة الثلاثي الأول ب260 إطارا يباشرون مهامهم فعليا مع العودة المدرسية في جانفي 2026 على أن تتواصل الدورات التدريبية حتى يصل عدد المتكونين ألف مرافق مهمتهم التنسيق مع المدرسة والتنسيق مع الإطار التربوي وكذلك التنسيق مع الأولياء.
وقال الأحمر إن هذا العمل يتطلب تعديلا للنص الإطاري الذي ينظم التربية الاجتماعية وهو ما تعمل الوزارات المعنية عليه من خلال إعداد تصوّر شامل للتربية الاجتماعية لتكون قاطرة دمج حقيقية للأطفال ذوي وذوات الإعاقة في محيطهم الطبيعي.
بشرى السلامي